أخبار وطنية علي العريض: النهضة تعارض سياسة الإقصاء على أساس الانتماء الحزبي في مراجعة التعيينات
اعتبر عضو مجلس شورى حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق على العريض ان حزبه يعارض كل سياسة تعتمد الإقصاء على أساس الانتماء الحزبي في عملية مراجعة التعيينات باعتبار أن الانتماء السياسي لا يتعارض مع خدمة الدولة على حد قوله.
وبين خلال إشرافه يوم الأحد بقفصة على اجتماع المكتب الجهوي لحركة النهضة ان مراجعة التعيينات الإدارية هي مطلوبة حيثما لوحظ تقصير او ضعف في الأداء وعدم توفر شروط الحياد والكفاءة ونظافة ذات اليد.
وكان مصدر من رئاسة الحكومة قد أفاد أنه سيتم قريبا الإعلان رسميا عن تعيينات جديدة في سلك الولاة وذلك في إطار إيفاء رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بما تعهد في برنامج عمل حكومته الذي تقدم به إلى المجلس الوطني التأسيسي ومنح على أساسه الثقة يوم 29 جانفي الماضي.
وفي ما يتعلق بملف الإرهاب قال القيادي في حركة النهضة ان التمييز بين الحركات الإسلامية الوسطية ومنها حركة النهضة و السلفية العلمية السلمية وبين جزء صغير من هؤلاء السلفيين الذين يؤمنون بالإكراه والعنف قد تطلب وقتا.
وأضاف ان المؤسسة الأمنية جابهت في الفترة الماضية حربين على حد قوله الأولى ضد الإرهاب والثانية ضد الجريمة والانفلاتات الأمنية معتبرا انه بقدر ما يتم التقدم في تكوين المؤسسة الأمنية من حيث وحدة القيادة والتجهيزات كلما يتحسن الأداء الأمني.
ولاحظ من ناحية أخرى ان الحرية والديمقراطية الذين تحققا في البلاد بعد الثورة هما بمثابة المنعطف التاريخي في مسيرة الشعب التونسي موضحا ان المهام والأوليات المطروحة على الحكومات التي تعاقبت بعد 14 جانفي هي تقريبا نفسها ولئن اختلف ترتيبها من حكومة إلى أخرى.
وتتمثل هذه الأولويات حسب لعريض في تكريس الحرية والديمقراطية والعناية بالجانب الاقتصادي والاجتماعي وضبط الأمن والاستقرار ومقاومة الإرهاب والجريمة وإرساء العدالة الانتقالية.
وأكد ان البلاد نجحت في تكريس ونشر الحرية والمحافظة عليها وخاصة مع المصادقة على الدستور الذي هو مهمة المرحلة الانتقالية وعنوانها والذي تضمن طموحات التونسيين من حداثة وتعزيز لمكاسب المرآة وحقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التوازن الجهوي واللامركزية.
وبعد أن استعرض مؤشرات ومظاهر من التحسن في الوضع الاجتماعي وفي الوضع الأمني تحدث علي لعريض عن الصعوبات التي حالت دون تحسن مناخ الاستثمار والنهوض الاقتصادي الذي قال انه يبقى رهين وضوح الروية السياسية واستقرار الوضعين الاجتماعي والأمني وسن التشريعات والقوانين.
